رئيس الوزراء: قانون الضمان ساري والحوار مازال مفتوحا لإنجاز التعديلات بأثر رجعي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله، مساء اليوم الأحد، ان قانون الضمان الاجتماعي اصبح ساريا منذ 19 نوفمبر 2018، بهدف الحفاظ على حقوق العمال وذوي الدخل المحدود في الوطن.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقاء تلفزيوني على فضائية النجاح، أن الحكومة لم ولن تغلق باب الحوار الذي يجري الآن بين مختلف المكونات لمناقشة المطالب المطروحة والتوصل لأي تعديلات في صالح الصندوق والمصادقة عليها وتطبيقها بأثر رجعي.

وأوضح الحمدلله ان دور الحكومة هو رعاية العلاقة بين العمال، وارباب العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وللحكومة فقط أربعة أعضاء من أصل 18 عضوا في مؤسسة الضمان. مؤكدا استقلالية الصندوق إداريا وماليا عن الحكومة الفلسطينية.

وأكد الحمدلله احترام الحكومة لحق الناس بالتظاهر والاحتجاج، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف تسعى لمناكفة الحكومة ليس الا.

وتابع قائلا:" اسهل شيء للحكومة والقيادة هو الغاء قانون الضمان، لكن الشعب سوف يحاكمنا على ذلك".

وبين أنه من المفترض ان يؤسس قانون الضمان من 1994، وبدأ النقاش به في عام 2014 حتى صدر مرسوم رئاسي لتنفيذه بحلول عام 2018 وذلك للحفاظ على حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، وتعزيز تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والحفاظ على حقوق العاملين في الداخل الفلسطيني من عام 1967.

وأكد الحمدلله أن اتعاب العاملين في الداخل الفلسطيني لن تحول للحكومة بل ستحول إلى حساب خاص بكل عامل ضمن حساب صندوق الضمان.

وفي سياق آخر، نفى رئيس الوزراء وجود أي عقوبات على قطاع غزة معتبرا ان هذا المصطلح نشرته حركة حماس، فيما الواقع يقول أن الحكومة الفلسطينية انفقت قرابة 15 مليار دولار منذ بداية الانقسام عام 2007 حتى اليوم.

وأشار الحمدلله إلى ان الحكومة تغطي نفقات الصحة، والتعليم، والزراعة، والكهرباء، وغيرها من القطاعات وتنفق شهريا 196 مليون دولار فيما لا تحصل سوى على 6 مليون دولار من جباية الإيرادات.

واكد الحمدلله انه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق قرابة 35 الف موظف، وتخفيض نسبة روابتهم الى 50 % سينتهي بانتهاء الانقسام وحقوقهم محفوظة وستصرف لهم.

ودعا الحمدلله إلى تمكين الحكومة الفلسطينية للعمل في غزة كما في الضفة، مشيرا إلى انه لم يطالب احد المساس بسلاح المقاومة، وأن الحديث كان حول الامن الداخلي وضرورة وجود رئيس واحد، وشرعية واحدة، وسلاح واحد.